مهلت ۴۲ روزه بایدن برای رفع تحریم‌ها

محمد حسن قديري ابیانه کارشناس مسائل بین الملل و استراتژيست در خصوص طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در مجلس در گفت و گو با راهبرد معاصر گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی از جهات مختلفی حائز اهمیت است. در مصوبه مجلس شورای اسلامی بعد از اصلاحیه شورای نگهبان تاکید شده ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون دسترسی های نظارتی فراتر از پادمان متوقف شود که شامل پروتکل الحاقی و مافوق آن در برجام ملغی می‌شود. به عبارت دیگر نظارت ها تا دو ماه آینده بر قرار است. با توجه به تصویب نهایی قانون در ۱۲ آذر و ورود آقای بایدن در یکم بهمن ماه به کاخ سفید به عبارتی آمریکا در برابر این موضوع قرار گرفته که تحریم های غیر قانونی اعمال شده را ملغی کند یا اگر به تحریم‌ها ادامه دهد، تصمیم مجلس اجرایی می‌شود.

وی در این خصوص افزود : در ماده ۷ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ذکر شده که پس از ۳ ماه از تصویب این قانون یعنی با گذشت یک ماه و ۱۲ روز از روی کار آمدن دولت بایدن، دولت ایران موظف به ارائه گزارش دقیق اقدامات انجام شده از سوی طرف های برجامی بویژه اروپایی‌ها در زمینه بازگشت به اجرای تعهدات طبق برجام و رفع کلیه تحریم ها به مجلس است.

قديري ابیانه خاطر نشان کرد: چنانچه تا آن زمان روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت از سوی آنان از ایران تحقق نیابد و به شرایط رضایت بخش مورد نظر جمهوری اسلامی ایران برنگشته باشد دولت مکلف به توقف اجرای پروتکل الحاقی می شود که داوطلبانه در حال اجراست. به این معنی که تا سه ماه آینده پروتکل الحاقی که به صورت داوطلبانه اجرا می گردد ادامه می یابد و سپس ظرف یک ماه مجلس تصمیم لازم را در این موضوع اتخاذ می کند. در صورتی که طرف های غربی تعهدات خود را در قبال برجام اجرا کنند، مجلس حداکثر ظرف یک ماه درباره بازگشت به تعهدات برجامی تصمیم‌گیری خواهد کرد، به عبارتی بازگشت ایران به تعهدات برجامی موکول به اجرای تعهدات غربی‌ها خواهد بود.

محمد حسن قدیری ابیانه با اشاره به مزایای این طرح بیان داشت: برعکس برجام که آغاز تعهدات غرب موکول به اجرای مفاد برجام از سوی ایران بود. نکته جالب در مصوبه مجلس شورای اسلامی این است، چنانچه مقامات کشور در رابطه با اجرای قانون استنکاف کنند براساس طبقات ۴ تا ۷ مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم می شوند. طبق این قانون طبقه درجه ۴ این قانون حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی پیش‌بینی شده است.

وی در این باره افزود: به عبارت دیگر برای عمل مقامات کشور به این مصوبه قانون ضمانت اجرایی ذکر گردیده که امری مثبت تلقی می شود. هر چند دولت و وزارت خارجه‌ مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده اند اما نظر مخالف دولت با مصوبه مجلس مجوزی برای عدم انجام مصوبه قانونی نیست، از این رو دولت موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است.

این کارشناس مسائل بین الملل در خصوص مواضع دولت نسبت به مصوبه مجلس گفت: دولت مدعی است مجلس حق دخالت در امور اجرایی را ندارد، در حالی که تفکیک قوا وجود دارد لذا دولت نمی تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند و این مصوبه دخالت در امور اجرایی دولت محسوب نمی شود. دخالت در امور اجرایی را می توان به طور مثال به نصب سانتریفیوژها توسط مجلس دانست که چنین چیزی نیست. اما تصویب نصب سانتریفیوژها اگر در مجلس صورت بگیرد و توسط شورای نگهبان تایید شود، چون مربوط به حوزه قانون گذاری است و از وظایف مجلس شمار می رود، دولت موظف به اجرای قانون است.

وی در این خصوص تصریح نمود: اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت کند و مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، در نهایت رای به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود. اما شورای نگهبان هم فقط اصلاحیه ای داد که مجلس اصلاحیه را تصویب کرد. هر چند بنده معتقدم از مجلس شورای اسلامی انتظار تصویب قانون قوی تری می رفت.

وی با تاکید بر ضرورت قاطعیت برخورد جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود گفت: با توجه به ترور شهید فخری زاده و درز اطلاعاتی که از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار سرویس‌های جاسوسی بیگانه قرار داده شده که منجر به ترور دانشمندان هسته ای ایران شده به نظر می رسد نباید هیچ فرصتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طرف‌های اروپایی و برجامی داده شود یعنی از هم اکنون باید جلوی ورود مأموران آژانس به ایران برای هر گونه نظارت گرفته شود تا زمانی که نسبت به حفظ اسرار کشور و ممانعت از دسترسی آژانس های جاسوسی غربی به این اسرار تعهد قطعی و اجرایی دهند، اما تایید صداقت آنها هم امری غیر ممکن است.

محمد حسن قديري ابیانه در این باره توضیح داد: متاسفانه دولت به جای در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع ملی، مصالح جناحی و انتخاباتی را در رابطه با توافق برجام ملاک عمل قرار داده است. نفس تصویب برجام با خلأهای بزرگ و ضعف های عظیم به خاطر مصالح انتخاباتی جناحی بوده است که ضعف های خسارت باری به کشور وارد کرده است که ریخته شدن خودن شهدای هسته‌ای بخشی از این خسارات است.

قديري ابیانه خاطر نشان کرد: برجام برای هیات دیپلماتیک حقوق ارزی و سکه‌های طلای اهدایی و برای دانشمندان ما شهادت را به دنبال داشت. به هرحال مصوبه مجلس حرکتی مبارک است هرچند به نظر بنده فرصت های دو و سه ماهه هم نباید به دشمنان ما و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده می شد. انتظار می رفت جمهوری اسلامی ایران بازرسی‌ها را معلق و خاطرنشان کند که هرگاه کشور های طرف برجامی به تعهدات خود عمل کنند، ما نیز همان زمان در مورد رفع تعلیق ها تصمیمات لازم را اتخاذ می کنیم.